لجان مقاومة السودان – الرؤية السياسية إلنهاء الحرب 10 أكتوبر 2023م

الرؤية السياسية إلنهاء الحرب في السودان : -
➢ توطئة :

طرحت الحرب الدائرة في السودان منذ 15 أبريل العديد من األسئلة الملحة بعقول السودانيين حول
المستقبل الذي يمكن صناعته وفق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وأهم هذه األسئلة هو كيف ننهي
هذه الحرب وماهية مالمح المستقبل.
ومنذ اإلرهاصات األولى النقالب 25 أكتوبر ظلت الحركة الجماهيرية وفي مقدمتها لجان المقاومة
تؤكد على استقاللية مواقفها عن جميع الفاعلين في المشهد السياسي. وذلك بعدما اتضح من خالل
التجربة المباشرة تمايز مصالح وهموم القوى المدنية والعسكرية التي تقدمت مواقع السلطة
والواجهة السياسية - منذ حراك ديسمبر األول- عن مصالح وهموم غالبية السودانيين. الصراع
المسلح الذي يدور في شوارع المدن السودانية بين القوات المسلحة السودانية ومليشيا الدعم السريع
"مليشيا الجنجويد" فضح هذا التمايز بشكل صارخ وصل حد تهديد حياة ومعاش الناس بشكل شامل
وكلي .
إننا في -الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب- نستند على رؤية شاملة لطبيعة الدولة ونفهم أن
بين الجيش والجنجويد ليس صراعا حول قضايا وطنية كما يدعون، وإنما هو صراع الصراع
داخل النخبة السياسية واالقتصادية التابعة للقوى اإلقليمية والمتحكمة في القوتين العسكريتين
واألحزاب السياسية التي تدعمهما أل جل تحقيق مصالح تلك المحاور، وبالتالي فإننا عند طرحنا
ألدوات إنهاء الحرب فإننا ننطلق من تصنيف كال الطرفين كأعداء لمصالح وطننا وشعبه.
إن تصوير الصراع من أحد األ طراف أ و كليهما كصراع ضد نظام الجبهة اإلسالمية أو أحد أفرعها
هو تجهيل متعمد يحاول استبعاد حقيقة أن أفراده موجودين ب كال الطرفين ، و أن النظام نفسه ليس
مجرد أشخاص إنما هيكلة كاملة لطريقة احتكار موارد السودان لنخبة فاسدة، وسياسات تخدم
مصالح الخارج وليس السودانيين والسودانيات.
إن إنهاء هذه الحرب يبدأ بهدم ادعاءات الطرفي ن بشرعيتهما السياسية و ذلك من خالل تكوين سلطة
الشعب وعدم اعترافها بالطرفين أو شرعية حربهما، وفرض إرادة الشعب إلنهاء االنتهاكات التي
يقومان بها ، وطرح خطاب سياسي ثوري ضد الدول والمؤسسات التي تدفع الستمرار الحرب،
من ميثاقنا الذي اتفقنا عليه بعد مشاورات قاعدية واسعة ولفترة زمنية طويلة فإننا نقدم
وانطالقا
للشعب السوداني خطوات ومالمح خطتنا إلنهاء الحرب ونعمل على تنفيذها ونأمل في مشاركة
شعبنا في إدارة حوار حولها واالجتهاد معنا في تنفيذها.

➢ أسباب الحرب والصراع المسلح - :
• مقدمة :

كانت الحرب وال زالت هي النتاج الطبيعي لواقع تسوية/مساومة الوثيقة الدستورية 2019م، واقع
شرعنة المليشيا دستوريا وتعدد المراكز األمنية وتحويل الجهاز التنفيذي للدولة لمراكز نفوذ متعددة
ومتباينة في المصالح واالنحيازات، وتركيز جل المؤسسات االقتصادية وسلطات اإلصالح األمني
والعسكري في يد قيادات الجيش، واقع كان نتاجه خلق صيغة نظام حكم مدني ظاهريا وسلطة
كلبتوقراطية عسكرية مزدوجة متواطئة/متنافسة جوهر ي ا ، عمادها كبار جنراالت وقيادات الجيش
من جهة واإل مبراطورية األسرية لمليشيا الدعم السريع من الجهة األخري، كلبتوقراطية عسكرية
ثنائية األوجه تتواطأ ضد تصاعد خطاب قو ى الثورة وتنامي مد الحركة الجماهيرية وتتنافس على

توسعة نفوذها السياسي/االقتصادي/العسكري، وضعية شائكة جعلت االقتصاد السياسي لمرحلة ما
بعد التسوية هو سوق أعمال سياسي ب امتياز ناور فيه الطرفان لتقوية مراكزهم وتحالفاتهم وشبكات
مصالحهم، استثمرت مليشيا الدعم السريع في الوضع بشكل ممنهج ومتسارع، وبتواطؤ كامل من
على نحو مخيف ونسقت
ولوجستيا
وعسكريا
مراكز قرار داخل المؤسسة العسكرية ، وتمددت عدديا
وطو رت استثماراتها االقتصادية المنفصلة عن جهاز الدولة لدرجة ترقي القتصاد دولة موازي ،
وشكلت شبكة عالقات دولية مستقلة عن جهاز الدولة ودخلت بثقل كل ما ا كتسبته في هذه الفترة في
سوق األعمال السياسي المحلي واإلقليمي والدولي، وراكمت من رصيد توابعها وحلفائها بمهارة
عالي ة، بالمقابل سعي كبار قيادات الجيش لتعزيز إمبراطوريتهم اإلقتصادية المستقلة عن سلطات
الحكومة المدنية بواقع حال الوثيقة الدستورية وربطها بشكل مباشر مع كبار رجال األعمال ومعظم
شبكات المصالح وسماسرة الرأسمالية الطفيلية المرتبطة ببقايا النظام البائد، وتوسعتها بالتحالف مع
زعماء العشائر والرموز األهلية والمجتمعية كهدف رئيس لتوسعة سوقها السياسي سعيا إلعادة
إنتاج واقع السلطة العسكرية الكلبتوقراطية )اللصوصية( المركزية المعتاد المصاحب لكل األنظمة
الشمولية التي تعاقبت علي حكم البالد، استثمر الطرفان كذلك في االستقطاب المشترك في جماعات
تفاقية سالم جوبا لتوسعة سوق أعمالهم السياسي عسكريا الريع العسكري عقب ا
سياسيا وسط قو ى
لعملية انقسام اتفاق سالم جوبا ، بشكل قاد النقسام الجبهة الثورية نفسها في آخر المطاف ا
ستكماال
الكتلة المدنية الممثلة في قو ى الحرية والتغيي ر، كان انقالب 25 أكتوبر 2021م هو نقطة تحول
إلعادة صياغة وتشكيل المشهد السياسي من محددات اصطفاف وتوليفة تسوية أغسطس 2019م،
إلي توليفة و ا
صطفاف سوق األعمال السياسي الوليد لجناحي طائر الثورة المضادة، تمهيدا إلخضاع
و استتباع من لم يتم هضمهم فيه بالشكل الكافي، ظل صمود الثوار وبسالتهم في الشوارع الديسمبرية
لما يفوق العام ونصف هو العائق الرئيسي لبلورة نظام السوق السياسي المزدوج الجديد ، ونضج
مشروعه السياسي وتحوله إلي سلطة بديلة مستقرة، ساهم طول أمد المواجهة ووضوح وتمسك
الثوار ولجان المقاومة بموقفهم الجذري الرافض إلعادة نماذج التسويات والشراكة المدنية
العسكرية، ولوجود المليشيا ووجود قادة الجيش في قيادة المؤسسة العسكرية، والمطلب الثوري
الداعي لحل المليشيا وعودة العسكر للثكنات جميعها ساهمت في تعزيز التناقضات بين شريكي
االنقالب وتعزيز خيارات التنافس على مساحات التواطؤ، وعضد ذلك وضعية االنكماش
االقتصادي المصاحب لالنقالب ووقف المعونات الدولية والعجز والشلل في جهاز الدولة في واقع
ما بعد اال نقالب ، والذي ألقى بظالله علي سوق األعمال السياسي نفسه الذي يتم تغذيته من جهاز
الدولة بطبيعة الحال، عالوة على واقع المتغيرات اإلقليمية والدولية ممثلة في الصراع الروسي
األوكراني ، وتنامي الصراع في الساحل األفريقي والتي ساهمت في توسيع الشقة بين حلفاء هذه
األطراف ووكالئها في السياق المحلي، مع تنامي مد الحركة الجماهيرية وسيطرة لجان المقاومة
علي الشارع والمشهد السياسي وعدم قدرة كل األطراف علي استمالتهم لسقف سياسي أدني من
شعارات هم المرفوعة، لجأ الطرفين كالمعتاد إلى مشرعن يهم المدنيين من قوى التسوية لفك الخناق
عنهم وكسب المزيد من الوقت لترتيب صفوفهم من جديد، ورغما عن فشل قو ى التسوية عن
استمالة لجان المقاومة والكتلة الثورية لمشروع التسوية الجديدة ب ا تفاقها اإلطاري، إال أن شعارات
لجان المقاومة ظلت طاغية وال يمكن تجاوزها وعلى رأسها حل المليشيا و إعادة هيكلة الجيش
ال فكاك عنه في
ومحور ي ا
وتكوين جيش قومي وطني مهني موحد، األمر الذي جعله بندا رئيسيا
كثرها تأجيال ، وألن وضع محددات وخارطة قلب االتفاق اإلطاري وورشة الخمس المؤجلة بل األ
طريق واضحة ومح ددة إلجراءات بناء الجيش القومي الموحد كانت تعني بطبيعة الحال نهاية عهد
سوق األعمال السياسي المزدوج وضرورة تذويب أحد طرفيه في اآلخر أصبحت القضية وجودية

بالنسبة للطرفين، بالنسبة للمليشيا تعني فقدانها لوضعية استقالليتها العسكرية واالقتصادية
وعسكريا ، وبالنسبة
وعالقاتها الخارجية المستقلة وقطع للطريق على مشروعها التوسعي سياسيا
للمؤسسة العسكرية خطر على وجودها كمؤسسة نظامية سيادية في حد نفسه، بعد استثمار المليشيا
في سوقها السياسي ودفعها حلفائها المدنيين للتصريح بأن الدعم السريع يصلح كنواة لجيش وطني
مهني بعيدا عن الم ؤسسة الحالية، األمر الذي جعل قضية اإلصالح األمني والعسكري ومآالت
التصورات المقدمة من الطرفين فيها خالل ورشة اإلصالح األمني والعسكري هي قاصمة الظهر
في خضم التناقضات المتنامية بين الطرفين بصورة غير قابلة للرتق ، قادت المشهد للحرب الدامية
الحالية.
الصراع الحالي وفقا الميثاق تقييم جوهر للخلفية المفاهيمية للميثاق القومي الموحد للجان المقاومة "
الثوري لتأسيس سلطة الشعب" وتصوراته عن المعالجات الجذرية ألزمة الحرب والسالم في
يستدعي بالضرورة تحليل السياق االجتماعي للحرب الدائرة حاليا الدولة السودانية، وطبيعة
الخطابات والبني المتوارثة التي يتحرك عبرها الطرفان للحشد لخيار الحرب لشرعنة صراعهم
أدق من
على السلطة والموارد والريع العسكري، مليشيا الدعم السريع ال يمكن أن نجد لها تعريفا
أنها عصابة من قطاع الطرق القتلة المجرمين الذين جعلوا من التمليش وبيع سالحهم مصدر دخلهم
الوحي د ووضعوا سالحهم تحت يد أمراء الحرب وسماسرة الريع العسكري الطموحين الطامعين
للسلطة والثروة، إال أنها في جوهرها وسياقها اال جتماعي األعمق تظل وليدة مظالم تاريخية عادلة
حقيقية عمادها غياب التنمية المتوازنة واإلهمال التاريخي المتوارث لقضايا الرحل وحقوقهم
وأساسي ات حياتهم، وعجز النخبة السياسية و الحكومات المتعاقبة علي الدولة السودانية عن التعاطي
اإليجابي مع قضايا صراع األرض ، وصيغ الحوكمة المستدامة والعادلة إلدارة نزاعات الرعاة

و المزارعين و التوصل لصيغة و إطار موضوعي توافقي للتعاطي معها، األمر الذي خلف واقعا
في أوساط تلك
رائجا
متفاقما جعل من التمليش وكسب الرزق من العمل العسكري خيارا
المجتمعات، خيارا ا
ستثمر فيه أمراء الحرب وأصحاب الطموح السلطوي وخلقوا خطابا زائفا
لجوهر الصراع بعيدا عن الحق في التنمية المتوزانة والتوزيع العادل في السلطة والثروة والسعي
لسودان جديد يجد فيه كل السودانيين أنفسهم، لخطاب والء لقادة المليشيا األسرية الذين تحولوا
عن قضايا مجتمعاتهم المحلية ومظالمها العادلة وصاروا وجه من
ألصحاب امتيازات جدد بعيدا

وجوه الدولة المركزية القديمة نفسها دون سعي لتغييرها بنيويا أو حتي تغيير انحيازاتها جزئيا
لصالح مجتمعات هم وقضاياها، بل وقدموا جنودهم لمحارق الحروب اإلقليمية في ليبيا واليمن
وغيرها لتوسعة نفوذ سوق أعمال المليشيا األسرية، واآلن وبعد وصول المليشيا إلى مربع الحرب
لجئت لخطاب المظلومية والتحشيد القبلي، واللعب علي محارق خطاب الكراهية واالستقطاب
م تقدم شيئا لقضايا مجتمعاتها المحلية طوال وجودها ما يقارب األربعة سنوات اإلثني، وتناست أنها ل
علي سدة السلطة، بالمقابل نجد أن المؤسسة العسكرية/قوة دفاع السودان رغما عن وجودها
كمؤسسة سابقة لتشكل دولة ما بعد االستقالل الوطني نفسها، وعن سيطرتها على أغلب مشهد
عتبارها الكتلة األكثر تنظيما للطبقة الوسطي في المجتمع، السلطة بعد خروج المستع مر وعن ا
وعن أنها الحامي الرئيسي للدولة القديمة و امتيازاتها والقلب النابض للدولة الموروثة من المستعمر
لكل السودانيين كلما ا
إال أنها تظل أكثر قومية وتمثيال
تجهنا لقاعدتها بعيدا عن قمتها، بل وحتى
ا عن التسيس كلما ا عن اإل أكثر بعد
تجهنا ألسفل الهرم، ورغما ضعاف والتمكين والتسيس واإلفراغ
الذي تم لها طوال عهد النظام البائد فإن الجيش يحتاج إلعادة صياغة كاملة لكن ال يمكن مقارنته
بمليشيا بأي حال من األحوال، ساهمت حالة تحول طبيعة نظام اإلنقاذ من منتصف عشريته الثاني ة
وما بعد ا تفاقية نيفاشا إل ى وضعية فساد مؤسسي متكاملة في تحويل شبكات المحسوبية والتمكين

في الخدمتين المدنية والعسكرية من شبكات تمكين سياسي إلى شبكات تمكين أسري/اجتماعي
وشبكات عالقات عامة خففت من وقع التمكين السياسي الصارخ في العشرية األولى، عالوة على
أن كل مجازر الصالح العام في المؤسسة العسكرية عقب انقالب 30 يونيو لم تنجح في تغيير
التركيبة القاعدية للجيش ، وأعملت سيف الصالح العام في العناصر األكثر شعبية واألكثر عداء
إال أنها فشلت تماما في إعادة تشكيل لتنظيم الجبهة اإلسالمية القومية وعناصره في الجيش،
المؤسسة بالكامل لصالح التنظيم بداللة نزوعها لتكوين الدفاع الشعبي والمليشيات الموازية، من
الواضح للعيان أن نفوذ النظام البائد يتزايد عند قمة المؤسسة العسكرية ويتضائل ألبعد الحدود في
قاعدتها، وأن خطاب "الجيش مليشيا كيزانية " بشكله الصارخ هو خطاب المليشيا وحلفائها المدنيين
لشرعنة تحركاتهم و اكسابها التعاطف الشعبي، إال أنه ال تزال هنالك مخاطر حقيقية مرتبطة بوجود
جنراالت الجيش في قيادة الجيش، وبوجود جيوب معتبرة للنظام البائد في المؤسسة العسكرية
كأنوية لمليشيات قادمة، ومخاطر أخرى بوجود قادة انتهازيين ميالين وقابلين للتحالف والتواطؤ
عن كل هذه التعقيدات
مع المحاور اإلقليمية والترسيخ وفتح الطريق لشمولية جديدة، رغما
المأساوية يظل الجيش السوداني بعد إعادة هيكلته و إصالحه واستعادة قوميته هو الخيار الذي يمكن
االستناد عليه الستعادة الدولة في مواجهة شبح دويلة المليشيات، الدولة المدني ة الديموقراطية التي
نرنو لها ال دولة االمتيازات التاريخية و انحيازات وأولويات الدولة الموروثة من المستعمر، عند
نحيازات لجان المقاومة وقفا لمرجعيات ميثاقها القومي الموحد نجد التعاطي مع تساؤل موقف و ا
نحيازها الفعلي وفقا ، هو لقضايا وأولويات وتطلعات أن ا للطبيعة االجتماعية ألطراف الصراع
المجتمعات المحلية التي تنتمي لها المليشيا مثل بقية مناطق السودان األ خرى عبر تبني الميثاق
الثوري لقضايا الريف والمجتمعات المحلية وتمليكها لقرارها ومواردها وفقا ألسس العدالة
االجتماعية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وتفكيك مستويات السلطة المركزية لصالح المجتمعات
المحلية، ولقواعد الجيش المتضررين من الصراع الحالي بالوكالة عن كبار الجنراالت ، ولضرورة
هيكلة و إصالح واستعادة الجيش لحضن الشعب كمؤسسة قومية مهنية تحتكر عنف الدولة وتشكل
عماد دولة القانون والمؤسسات وتحمي وتصون الدستور، مع الت أكيد على االنحياز الثابت المبدئي
لضحايا الحرب ونازحيها أصحاب المصلحة الحقيقية في السالم الشامل والعادل وألمنهم وأمانهم
وحريتهم وكرامتهم وحقهم في الحياة في ربوع السودان.

• مليشيا الدعم السري ع :

نشأت مليشيا الجنجويد كذراع باطش للسلطة المركزية لقمع "الثورات الريفية" والحفاظ على صيغ
اإلخضاع واالستخالص الرخيص. ثم النقلة التي حدثت لها عبر الصفقة التي تمت بين المليشيا
واالتحاد األوروبي في قضية منع الهجرة غير الشرعية أل وروبا، وتمدد دورها ليشمل ق مع كل
التحركات المضادة للسلطة التي تصاعدت بسبب فرض سياسات التقشف واإلفقار، فبعد نجاحاتها
في قمع الثورات المسلحة تصاعد وتطور دور المليشيا عبر توظيفها في االرتزاق اإلقليمي في
حرب اليمن. سمحت لها تلك األدوار المتعاظمة المضادة لمصالح الكادحين ببناء عالقات خار جية
مستقلة عن جهاز الدولة، عالوة على اكتساب القدر الكافي من االستقاللية المؤسسية من أجهزة
عنف الدولة المعتادة لتتبع مباشرة لرأس الدولة بقانون مستقل ، و فتحت تلك االستقاللية الباب واسعا
للمليشيا للشروع في بناء مؤسساتها االقتصادية المستقلة لتصبح فاعال سياسيا ذو قدر كبير
مكتمال
من االستقاللية والتأثير، بيد أن هويتها األساسية، ومصدر قوتها، أنها مجموعة عسكرية موازية
(Group Paramilitary )بعتاد وقوة وتدريبات عسكرية لم تتوفّر لغيرها من المجموعات
العسكرية الموازية في تاريخ الدولة السودانية العصرية.

قدرت قيادة المليشيا مصالحها المستقلة في ظرف تصدع السلطة واختارت أن تضمن موقعا في
واقع ما بعد انهيار السلطة بعد أن أصبح حتميا في 2019م. رأت الواجهة السياسية التي اعتلت
موقع المعبر السياسي عن حراك ديسمبر حينها في هذه المليشيا حليفا قادرا على إعانتهم في تسيير
مشروع هم السياسي، فقامت بتوفير السند الدستوري والمؤسسي والسياسي لتلك المليشيا.
استثمرت المليشيا في الفرصة التي اقتنصتها من بقايا الواجهة السياسية في تعزيز قدراتها المستقلة
عن الدولة بعالقات خارجية، والمزيد من التوسع السياسي والعسكري واالقتصادي حتى أصبحت
مطامعها في صياغة واقع ومستقبل البالد أكثر جدية.
فتسبب أداء السلطة االنتقالية في الملفات التي تهم مصالح القوى االجتماعية الثائرة في السالم
والعدالة والعيش الكريم، إلى تراجع سندها الشعبي وتصاعد حس االستقاللية السياسية للتنظيمات
الثورية نحو مزيد من التضاد السياسي، وأدى ذلك االضمحالل السياسي للواجهة السياسية إلى تقدم
المكّون العسكري من السلطة االنتقالية حينها )قيادة القوات المسلحة وقيادة مليشيا الدعم السريع(،
وتفضيل خيار استبدال الواجهة السياسية بحليف جديد من حركات سالم جوبا، وبعض المنشقين
من المكّون المدني للسلطة االنتقالية )قوى الحرية والتغيير( إلدارة الفترة االنتقالية لحين وصوله
لالنتخا بات، ويبدو أن قيادة المليشيا قد راهنت على ترسانتها االقتصادية وتوسعها السياسي
والعسكري للحيازة على موقع كبير في تشكيل السلطة المستقبلية في البالد. اختار المكّون العسكري
في 25 أكتوبر االنقالب على شركائه المدنيين في السلطة االنتقالية.
استوضحت القوى الثورية حقيقة تناقض مصالحها مع المليشيا بجالء وساعدت استقالليتها
السياسية في بلورة موقفها من المليشيا بشكل جذري ينادي بفنائها كمؤسسة وذلك عبر حلها. صاغ
ذلك الموقف الجذري ممكنات ومستحيالت سياسية جديدة كانت هي إحدى محفزات خيار المليشيا
للعودة للتحالف مع ما تبقى من الواجهة السياسية القديمة ومقترحها التسووي الذي يضمن للمليشيا
عدم المالحقة العدلية والحفاظ على الترسانة االقتصادية وما يترتب عليها من قوة سياسية لحين
االنتخابات المزمع إقامتها في نهاية الفترة االنتقالية المستشرفة.
وكان المحفز اآلخر لعودة المليشيا للتحالف مع ما تبقى من الواجهة السياسية القديمة هو إعادة
تشكل التناقضات بين القوى اإلقليمية والدولية إثر التطورات في حرب اليمن والصراع على النفوذ
على ساحل البحر األحمر بين اإلمارات والسعودية من جهة، واندالع حرب أوكرانيا بين روسيا
والغرب األوروبي األمريكي من جهة أخر ى، وما ترتب عليه من تصاعد حدة الصراع بين تلك
القوى في الساحل األفريقي. أدى الخيار الجديد للمليشيا بالعودة للتحالف مع ما تبقى من الواجهة
السياسية القديمة إلى وضعها في مواجهة سياسية مع حليفها في انقالب 25 أكتوبر )القوات
المسلحة.

• الجيش )القوات المسلحة السودانية :

تمثل القوات المسلحة السودانية المؤسسة الرسمية األقدم حيث تشكلت في فترة االستعمار وحافظت
على موقع مؤثر على مدى تاريخنا الوطني بعد االستقالل. حيث حكمت هذه المؤسسة السودان في
كل تاريخه الحديث بشكل مباشر أو غير مباشر كجماعة ضغط تحدد مالمح السلطة السياسية
للدولة، وتحافظ وتهيمن على النمط االستخالصي للدولة.
استقاللية نسبية بسبب أسبقيتها المؤسسي
اكتسبت القوات المسلحة مبكرا ة، وحافظت على دور
مركزي في حماية واستدامة وتطوير النمط االستخالصي لجهاز الدولة. ترتب على هذه االستقاللية
والدور، السعي المتواصل لمختلف الواجهات السياسية الستخدامها للوصول للسلطة.
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب
6
شهدت فترة حكم نميري نشأة االستقاللية االقتصادية للقوات المسلحة من جهاز الدو لة التي تم عبرها
توفير امتيازات لمنسوبي القوات المسلحة تمكنها من الحفاظ على والئهم في ظل األوضاع المعيشية
المتردية التي نتجت عن تبني سياسات التقشف وآثارها السياسية. كان ذلك منبت تمايز مصالح
القيادة عن مصالح الجنود وصغار الضباط والحواضن االجتماعية التي يعتمدون على التجنيد منها.
أتاحت هذه االستقاللية للقوات المسلحة القدرة على بناء وحماية مصالحها واستحداث أدوات جديدة
لقمع الثورات الريفية بغرض استدامة نمط االستخالص، فقامت بإنشاء المليشيات.
وفي ظل تنامي االستقاللية االقتصادية والسياسية للقوات المسلحة، شهدت لحظة المفاصلة في
)1999م( طغيان الجناح العسكري للسلطة على الجناح المدني. ومنذ ذلك الحين أصبحت القوات
المسلحة تبحث عن الجناح المدني الستكمال ما تحتاجه للحفاظ على السلطة وإضفاء الشرعية عليها،
ما جعلها تبحث خارجيا ذي كان ثمنه عن السند السياسي وتتورط في منزلق تعميق التبعية وال
لصناعة
انفصال الجنوب واالرتزاق للمحاور اإلقليمية في حرب اليمن، ودفعها ذلك داخليا
"وتلتيق" واجهات من االنتهازيين كيفما أتفق.
في لحظة انهيار السلطة في 2019م إثر الحراك الثوري، اختارت قيادات القوات المسلحة الحفاظ
على امتيازاتها -التي يوفرها لها موقعها من نمط االستخالص واالرتزاق- والعمل على تطويرهذه
االمتيازات لحكم منفرد. إال أنها اصطدمت بتمرد جنودها في مكان وزمان حساس على غير العادة
في الثورات الريفية، أمام القيادة العامة وفي خضم حراك ثوري شعبي واسع، فآثرت أن تمتص
الصدمة، وتضحي ببعض قياداتها لصالح البقية. فطرحت انتخابات في تسعة شهور وهي تراهن
على قدرتها بمعية مليشيا الجنجويد في تلفيق النتائج. لكن مطامع المليشيا كانت أكبر من أن يتم
استغاللها لصالح بناء سلطة قيادات القوات المسلحة.
اضطرت القوات المسلحة وحليفتها المليشيا لقبول الشراكة بعد 30 يونيو المتصاص الهبة الثورية
العارمة، وفشلهم مع مليشيا الجنجويد في فرض سلطة األمر الواقع بعد ارتكابهم مجزرة فض
االعتصام. لكنها لم تتخلى عن مطامعها في حماية امتيازات قياداتها وتوسيعها عبر االنفراد
بالسلطة، وعملت أثناء الفترة االنتقالية بكل أشكال التآمر إلضعاف الواجهة السياسية عبرتوظيف
تن اقضاتها الداخلية وتغذية التيارات االنتهازي ة فيها، و إدارة ملفي السالم والعالقات الخارجية حتى
حانت لحظة االنقضاض في )25 أكتوبر 2021م(. في ظل بحثها عن السند السياسي الخارجي بعد
االنقالب، انزلقت سحيقا ات مع الكيان الصهيوني ورهنت في منزلق التبعية وقامت بتطبيع العالق
نفسها لحلفاء إقليميين ضد مختلف التيارات المنافسة لها داخل وخارج السلطة االنقالبية. تزامن
ذلك مع احتدام الصراع بين األقطاب العالمية وما ترتب عليه من إعادة تخطيط للتحالفات اإلقليمية،
وممكنات" جديدة وخطيرة لسين اريوهات صراع السلطة والثروة وموقع
مما أدى إلى فتح فرص "
الوكالة في مشروع تعميق التبعية.
لم ينحصر التوجه للسند الخارجي وذلك المصير من صراع السلطة والثروة وموقع الوكالة على
القوات المسلحة فحسب، بل استشرى ليشمل المليشيا وما تبقى من الواجهة السياسية، وأدى توسع
مطامع القوى الخارجية في تعميق التبعية ومطامع األطراف الداخلية المتصارعة على السلطة في
ظل تنامي وطنية واستقاللية حركة المقاومة الشعبية، أدى إلى احتدام الصراع حول السلطة والثروة
بين األطراف المتصارعة عليها، فكان من الطبيعي أن يكون أحد السيناريوهات الواردة إدارة ذلك
ا الصراع عسكري ، وهو السيناريو الذي تحقق.
في خطة
يحتم سياق الصراع المسلح الحالي وما أفرزه من أوضاع وما يتبعه من مآالت، تحوال
العمل الشعبي المقاوم، لكي يتصدى لألولويات االجتماعية العاجلة ويفتح المسار الستمرار العمل

الثوري ألجل تحقيق أهداف الثورة، مقابل مآالت انتصار أي من الطرفين أو أي من صيغ التسوية
قديمة كانت أو مستحدثة.

• جهاز األمن والمخابرات :

ساهم جهاز األ من بحكم تكوينه المسيس بالكامل لصالح الحركة اإلسالمية وجهاز أمنها الشعبي في
إطالة أمد الحرب وتنسيق التعبئة واالستنفار العسكري و إثارة الفتن والنعرات اإلثنية ، والسعي
لتجييش القبائل وتهديد السلم المجتمعي، واإلشراف على تنسيق وترتيب عمل المليشيات العقائدية
وكتائب الظل المرتبطة بالنظام البائد. ع الوة علي أدواره العسكرية المباشرة عبر عناصر هيئة
العمليات التابعة له والتي شاركت في المعارك بصفة غير رسمية ومن غير صدور أي قرارات أو
مراسيم بعودتها، وعقدت المشهد العسكري عبر تشكيل كتائب مهام خاصة موازية للجيش وصلت
في أقصي تجلياتها لمحاولة الهيمنة على القرار الميداني والعسكري للقوات المسلحة وفرض خطاب
وخطط و أ ولويات هذه المجموعة على مسارات الحرب الراهنة، بشكل كاد أن يحول الجيش نفسه
كليا إلى مجرد صدى لها، وسط صمت وتواطؤ قيادة الجيش التي طفقت في منح عناصر هذه
المليشيات الرتب العسكرية كيفما اتفق بصورة أعادت إلى األذهان وضعية مليشيا الدعم السريع
وواقع تنامي نفوذها في فترة ما قبل الحرب ، تحول جهاز األمن في آ خر المطاف إلى "مايسترو "
الحرب بشكل كامل والمدير الفعلي لتنسيق معظم المهام والتكتيكات واالستراتيجيات والخطاب
السياسي، والتعبئة والتحشيد والتجنيد على األرض، ووظف شبكاته دا خل مليشيا الدعم السريع
نفسها في اإلمسكاك بكل الخيوط وضرب كل األطراف ببعضهم البعض، والتالعب بالخطاب
السياسي والعسكري ورصيد الغبن والمرارات المترسب من انتهاكات الحرب لصالح مشاريع
منظومة الحركة اإلسالمية وحلفائها، وتوظيف تناقضات المشهد لفتح الطريق لعسكرة الحياة
المدنية استنادا على تعميم مواقف جزء منها السياسية والمدنية وشيطنة كل قو ى الثورة والقوى
على الكل، ومن ثم تحويل واقع ما بعد الحرب إلى ردة متكاملة علي ثورة ديسمبر المجيدة و أهدافها
من سجل جرائمه وانتهاكاته الدموية طيلة عمر النظام البائ د.
وشعارتها وتضحياتها، هروبا

➢ األولويات االجتماعية العاجلة :

وضع مبدأ الحفاظ على الحق في الحياة ومعاش وسيادة الشعب السوداني في قمة األولويات، وتوفير
ما يتطلبه ذلك من رعاية صحية للمصابين وإجالء للحاالت الطارئة وفتح مسارات آمنة في مناطق
الحرب، والتعامل الجدي مع قضية األ من الغذائي وسد االحتياجات المعيشية. و النأي بالجماهير
الشعبية عن أي محاوالت خلق اصطفافات إثنية أو مناطقية للزج بالسودانيين كوقود في هذه
المعارك التي ال تعبر عن مصالحهم، وبناء موقف شعبي مضاد للحرب يضع أمن ومعاش وسيادة
الشعب بوصلة لقواه الوطنية في ظل هذه األوضاع وما سيليها من مآالت التصدي لهذه المهام
يتطلب تنظيم الناس باألحياء والفرقان باالستفادة من تجربة لجان المقاومة في التنظيم والعمل
القاعدي، إضافة إلى تفعيل لجان المقاومة كمنصة للتنسيق والعمل المشترك على مواجهة خطابات
التقسيم واالصطفاف اإل ثني عبر بناء رأي عام شعبي ضد عسكرة الحياة المدنية ورفض السيطرة
واالستيالء بالقوة القسرية على السلطة، كذلك رفض التدخالت األجنبية السياسية والعسكرية،
والعمل بجد على تحييد آلة العنف في البالد تحت إمرة سلطة الشعب التي تضع أمنه ومعاشه
وسيادته كأولوية قصوى.

➢ مآالت وسنياريوهات طول أمد الحرب وتوسعها - :
عند الحديث عن طول أمد النزاع ومآالت ومخاطر تطوره وسنياريوهات استمراره، يقفز أفق
لمشهد الجميع إلى لجوء الطرفين إلى
التحشيد القبلي، واألهلي لتعزيز توازناتهم الميدانية وصوال
"كانتون ات" ودويالت متنازعة كتتويج
الحرب األهلية الشاملة، أو سيناريو تقسيم الدولة نفسها إلى
طبيعي لعملية انتشار السالح وتعدد الحركات المسلحة وتنامي نزعة المجتمعات المحلية للتسلح،
األمر الذي يضع تحت يد كل مجموعة من المكونات المجتمعية سالح ومليشيا وموارد و بغياب
الجهة التي تحتكر العنف الرسمي للدولة، تغيب الدولة نفسها وتفتح الطريق لكل المطامح، يظل
سيناريو تدويل األزمة واردا بخياريه اإلثنين ؛ خيار دعم أطراف خارجية لطرفي الصراع بصورة

تجعله أكثر طوال
و استمرارية، أو خيار وضع البالد تحت الوصايا الدولية وقوات
وعنفا وتدميرا
لتقديرات ومد
حفظ السالم وحالة شبه االنتداب الكامل وفقا ى زمني غير قابلين للتكهن. خيار انتهاء
الحرب بترسيخ شمولية جديدة أعتى من سابقاتها منتشية بأفق االنتصار في الحرب، تقايض األمن
بالحرية كديدن الشموليات األزلي يظل خيارا
. إال أن النموذج األقرب لطبيعة القو ى
قائما أيضا
الدولية التي تستثمر في مشهد الحرب الحالي هو نموذج "الدولة الغير قابلة للحكم"، نموذج استمرار
الحرب دون انتصار طرف علي اآلخر وتوسعة أطرف الصراع وتعددها وعجز كل األطراف عن
تشكيل حكومة أو سلطة أمر واقع بشكل فعلي ، بصورة تحول البالد إلى إقطاعيات متنازعة تستثمر
القو ى الدولية الحليفة لكل طرف في استخراج مواردها والتنافس في ريعها العسكري وتجارة
السالح، كل هذه المآالت تجعل عملية اإلسراع ب إنهاء الحرب بالحلول السلمية ضرورة حتمية لبقاء
وتماسك الدولة السودانية و إنقاذ الماليين من السودانيين من واقع مدمر ومخيف يحمله كل سيناريو
من هذه السيناريوهات.
موقف "ضد الحرب" و "وقف الحرب" صار هو الخطاب السائد لدي معظم القو ى المدنية بعد
اندالع الحرب و إن ا ختلفت مصالحها وأولوياتها ومآربها في تسويق الخطاب، فحلفاء المليشيا
بعد فشل
وداعمي موقفها يروجون لهذا الخطاب إل نقاذ موقف المليشيا و إعادة شرعنتها تفاوضيا
مشروعها في حسم الصراع واالستيالء على السلطة، ويطمحون إلعادة عقارب الساعة للوراء
لخيار الحرب، أو فتح مسار سياسي
والرجوع لمحطة اال تفاق اإلطاري كأفق سياسي وحيد بديال
جديد يشاركوا فيه كطرف ثالث ممثل للمدنيين في أسو اء الفروض، بقية الثوار يتبنون هذا الخيار
من منطلق عدم الثقة في طرفي الحرب، المليشيا وقيادة الجيش الحالية وينظرون إليه كصراع على
السلطة بين مراكز الثورة المضادة ال كصراع بين خيار الدولة أو الال دولة وسينتهي بتسوية بين
الطرفين في أخر المطاف بعد سفك دماء اآل الف من السودانيين وبالتالي بلجوئهم لخيار وقف
الحرب سينحازون لحياة السودانيين وأمنهم وأمانهم وحقهم في الحياة، بل يذهبون أعمق من ذلك
بتبني خيار إنهاء الحرب و أسبابها وفق ما ورد في الميثاق الثوري، ولكن بعد مضي ما يقارب
الستة أشهر من اندالع الحرب و اتضاح مالمحها وطبيعتها وأفقها، سيتغير الخطاب المتعلق بها
بطبيعة الحال، وقبل الحديث عن خيارات الواقع الراهن ومساحات الحركة األنسب في رحابه ينبغي
تدارس اآلليات الطبيعية لوقف أي حرب كانت قبل اتخاذ القرار بأن أيها يتناسب وواقعنا الحالي،
أي حرب في رقعة من رقع العالم ال تتوقف إال بواحد من خمس خيارات، إما انتصار أحد طرفي
الحرب، أو دخول طرف ثالث يحسم الحرب لصالحه ضد طرفي الصراع، أو عبر التسوية والتوافق
السياسي بين طرفي الصراع، أو عبر التدخل الدولي وفرض الرقابة الدولية وخيار وقف الحرب
دوليا علي الطرفين، أو إ بتدار حوار مجتمعي واسع وفرض رؤية شعبية مشتركة إل نهاء الحرب،
تصطحب في عملية صياغتها الحواضن المجتمعية ومراكز القو ى المنفتحة داخل مركزي الصراع
لشروط وتطلعات وتصورات الجماهير ال تطلعات طرفي
وتفرض عملية إنهاء الحرب وفقا

الصراع، أو طرح خيار سحب المشروعية الشعبية من طرفي الصراع وسحب قوة السالح منهما
عبر الضغط المجتمعي والتأثير على جنود وقواعد وحواضن طرفي النزاع في حالة تعنتهما،
وبالرجوع لسياقنا الراهن و في ظل تمسك لجان المقاومة باألفق السلمي يظل خيار اال نحياز المسلح
ضد الطرفين غير وارد، وضرورة التمسك بالسيادة الوطنية ورفض الوصايا تجعل خيار التدخل
الدولي المباشرغير متاح، والتسوية بين الطرفين بسقوفاتهما تعني بطبيعة الحال العودة لمربع ما
قبل الحرب وواقع تعدد المراكز األمنية ويفتح الطريق لهدنة مؤقتة تعود بعدها الحرب بشكل أكثر
عنفا، ليتبقي أمامنا الخيار الوحيد واألقل تكلفة هو مواصلة النضال السلمي و إبتدار الحوار
المجتمعي وفرض رؤية شعبية لوقف الحرب، وهذا هو الخيار الذي نؤمن به وسنعمل عليه كما
يمكن تفعيله وتعزيزه بآليات عمل متابينة ومتكاملة ومختلفة تصب في نفس المسار.

➢ خطة إنهاء الحرب :

1( فيما يتعلق بالموقف من مليشيا الدعم السريع هو حلها واعتبارها منظومة إرهابية، وفيما
يتعلق بالموقف من القوات المسلحة السودانية ، ومطالب المدنيين بما يتعلق بها من اشتراطات
والتزامات يبنى الموقف منها على االعتراف بها كقوة نظامية تمثل مؤسسات الدولة السودانية
وتحتكر العنف الرسمي لجهاز الدولة وتخضع إلمرة الحكومات المدنية وسلطة الشعب،
ومفوضة بشكل كامل من جهاز الدولة والشعب السوداني وقواه السياسية والمدنية والمجتمعية
الحية، وفقاً لالشتراطات التالية التي تضمن عملية إصالحها واستعادة قوميتها ومهنيتها
وحياديتها وتمثيلها لكل السودانيين تحت ضمانة رقابة شعبية وكل المؤسسات الدولية
واإلقليمية وشعوب العالم الحرة :

– 1 عزل ومحاسبة قادة الجيش لتورطهم في جرائم حرب قبل وبعد 15 أبريل 2023م،
وتورطهم في شرعنة وتقوية نفوذ مليشيا الدعم السريع لدرجة تشكيلها خطرا على الدولة
السودانية واألمن القومي السوداني، عالوة على تورطهم في جرائم فض اعتصام القيادة
العامة وانقالب 25 أكتوبر وما صاحبها من قمع وتقتيل للمتظاهرين السلميين.
– 2 إعادة المفصولين من ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة الذين يربو عددهم على
)106 ألف( إلى الخدمة بقرار سياسي فورا ودون إبطاء أو تقيد باإلجراءات؛ لضمان
استعادة قومية وحيادية القوات المسلحة وثقة والتفاف الناس حولها وانتفاء انحيازها أو قادتها
لصالح جهات سياسية معينة على حساب غيرها.
– 3 إحالة كل ضباط وضباط صف القوات المسلحة ا لذين ثبت انتماؤهم السياسي إلى أي قوى
لقوانين القوات المسلحة مع استيفائهم حقوقهم
سياسية كانت إلى الصالح العام، وفقا
ومستحقاتهم كاملة، بما يضمن حيادية ومهنية القوات المسلحة وخلوها من االرتباطات
السياسية بشكل حاسم ونهائي.
– 4 تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة من مفصولي القوات المسلحة العائدين للخدمة
ومعاشييها من المشهود لهم بمهنيتهم وقوميتهم وحياديتهم، على أن يراعى فيه تمثيل كل
أقاليم وشعوب السودان ومجتمعاته، ليتولى مهام قيادة المؤسسة العسكرية واإلشراف على
لتفاهمات السالم الشامل
مهام اإلصالح األمني والعسكري وبناء الجيش الوطني الموحد وفقا
والدائم مع حركات الكفاح المسلح، بالصورة التي تعالج اختالالت التمثيل المجتمعي في
قيادة المؤسسة العسكرية وتبعد عنها شبح االستقطاب السياسي وتضمن حياديتها
واستقالليتها ومهنيتها.

– 5 حل كافة المليشيات وثيقة الصلة بالمؤسسة العسكرية وتسريحهم ونزع السالح عنهم،
وضمان احتكار العنف والسالح لمؤسسات الدولة الرسمية فقط، مع إحداث قطيعة منهجية
كاملة مع نهج استعانة القوات المسلحة السودانية بالمليشيات كأداة في حسم صراعاتها
الداخلية.
– 6 توظيف الموارد االقتصادية المرتبطة باستثمارات مليشيا الدعم السريع وإمبراطوريتها
االقتصادية وحساباتها المصرفية مع موارد منظومة الصناعات العسكرية التابعة للقوات
المسلحة السودانية لصالح تعويض ضحايا الحرب والمتضررين منها، وإعمار ما خلفته
الحرب.
– 7 دعم خيار التحول المدني الديمقراطي وتسليم السلطة للمدنيين عبر مجالسهم الشعبية الثو رية
المحلية والقومية وفقا لمرجعيات الميثاق الثوري، مع االلتزام برفض المحاصصات
السياسية وحكومات الكفاءات المستقلة المكونة بشكل فوقي.

2صياغة رؤية شعبية عن إجراءات وآليات عملية التسريح و إعادة الدمج وتصورات اإلصالح
األمني والعسكري باالستعانة بشرفاء القوات المسلحة وقدامي محاربي ومعاشيي ومفصولي
القوات النظامية وتطويرها عبر عملية حوار مجتمعي واسعة وطرحها وحشد الجماهير وقواعد
القوات المسلح ة والرموز المجتمعية في دوائر المليشيا حولها ب اعتبارها الرؤية الشعبية غير
المنحازة لطرف غير أصحاب المصلحة الحقيقية في السالم الدائم ووقف الحرب وتفكيك
المليشيات وبناء جيش وطني مهني قومي موحد.
3 دعوة الرموز المجتمعية واألهلية والدينية المستنيرة المنحازة للثورة إلبتدار عملية حوار واسع
مع اإلدارات األهلية والقيادات المجتمعية وزعماء العشائر والطوائف عن ضرورة عدم دخول
القبائل والطوائف والمكونات األهلية والمجتمعية كأطراف في الصراع الحالي بالصورة التي
تفتح الطريق لتحوله لحرب أهلية ال تبقي وال تذر، وتطويرها هذا الحوار لصيغة ميثاق سلم
عتمادا علي إرث القيادات أهلي شامل يرفض ويجرم استغالل مؤسسة القبيلة كرافعة للحرب ، ا
األهلية والمجتمعية التليد ودورها التاريخي في تهدئة الصراعات وحلها و ايقافها ال تعزيزها
والنفخ في كيرها.
4 فتح قنوات حوار مباشر مع قواعد وشرفاء القوات المسلحة والرموز المجتمعية في دوائر النفوذ
األهلي لمليشيا الدعم السريع حول ضرورة وقف الحرب بشروط الثوار والمواطنين وأصحاب
المصلحة الحقيقية في السالم وضرورة تجاوز شبح دويلة المليشيات وتعدد المراكز األمنية
صوب بناء جيش قومي مهني موحد يجد جميع السودانيين أنفسهم فيه ، في كل مستوياته، حوار
يكون عماده االعتراف بالمظالم التاريخية في الدوائر االجتماعية للمليشيا وبقية انحاء السودان
وضرورة حلها في إطار وطني أشمل، واال عتراف بالجيش كمؤسسة سيادية تحتكر العنف
الرسمي للدولة، وتشكل القلب النابض لدولة القانون والمؤسسات وأن ذلك ال يتأت ى إال بخروج
الجيش من السوق والسياسة والحياة المدنية و إعادة هيكلته إلبعاد كل من يحمل صفة سياسية
في أروقته وعدم اقتصار ذلك على كوادر النظام البائد فقط.
ألفق أزمة الحرب
5 توسعة أفق الحوار المجتمعي في كل الفضاءات من أفق الحرب الدائرة حاليا
والسالم المتوارثة في الدولة السودانية والتي تدور رحاها منذ بزوغ الدولة الحديثة وحتي اآلن،
وأن انتقال الحرب إلى المركز في الخرطوم هي ذروة سنام األزمة ووصولها ألفق يشابه نماذج

الحرب القديمة وي رتبط بالدولة المركزية بشكلها القديم ويضع أمام الجميع تحدي بناء مشروع
عن ذلك،
وطني جديد يجد فيه جميع السودانيين أنفسهم أو تفكك وتحلل الدولة السودانية بدال
وأن مخاطبة قضية الحرب الحالية ال يتم بمعزل عن سابقاتها من الحروب عبر معالجة جذور
أزمة الحرب والسالم المتوارثة في الدولة السودانية من خالل المرجعيات الواردة في الميثاق
الثوري لتأسيس سلطة الشعب.
6 سحب االعتراف بمليشيا الدعم السريع كقوة مسلحة ذات شرعية دستورية و إعالنها جماعة
إ
رهابية تنتهك وتروع المدنيين والمطالبة بمحاسبة قادتها ورموزها داخليا وعدم وخارجيا
االعتراف بأي تشكيل مليشيوي.
7 ابتداء حملة جماهيرية واسعة ضد الحرب وانتهاكاتها و إعالن عدم االعتراف بدوافعها، تبدأ
هذه الحملة بنشر واسع للملصقات والمنشورات في األحياء والقرى والوسائط اإلعالمية داخل
وخارج السودان، يتبع هذه الخطوة إقامة الوقفات االحتجاجية بكل مناطق السودان و أمام
سفارات الدول ومقار حكوماتها للمطالبة ب إعالن عدم االعتراف بحق أطراف الحرب في تمثيل
الشعب السوداني وتحديد مصيره أ و التفاوض وعقد االتفاقات باسمه.
8 تكوين و إعالن المجلس الثوري االنتقالي وتسمية مناديب المجالس التشريعية االنتقالية، يعقب
ذلك مباشرة تسمية حكومات المحليات والواليات والحكومة القومية من قبل المج لس التشريعي
االنتقالي.
9 إقامة التظاهرات والمواكب داخل وخارج السودان للعمل على منح الشرعية القانونية للحكومات
الثورية المشكلة و إعالن الحكومة القومية.
10 تصنيف القو ى المتحاربة كقو ى عدوة للشعب السوداني ومختطفة لقراره ومعتدية عليه.
11 يشرع المجلس الثوري االنتقالي القومي فورا وفق الميثاق في وضع القوانيين المتعلقة بهيكلة
المؤسسة العسكرية واأل منية.
في
12 في حال رفض الطرفين أو أحدهما لقرار الحكومة ب إيقاف الحرب تشرع الحكومة فورا
مخاطبة الدول والمنظمات الدولية لتصنيفه كمنظمة إرهابية ومقاضاة كل من يعترف به أ و
يدعمه وتحميله مسؤولية األضرار التي تقع على السودان وشعبه نتيجة هذا االعتراف أو الدعم.
13 تظل الحكومات والمجالس المشكلة ملتزمة ب أهداف الميثاق وجداوله الزمنية للفترة االنتقالية
إلقامة دولة وفق تلك األهداف والتي حللت وشرحت ج ذور أزمة أ
مام الشعب السوداني وصوال
الحرب ووضعت لها حلول نهائية كالتنمية المتوزانة والعدالة و إعادة هيكلة المنظومة العسكرية
والخدمة المدنية و إحالل السالم العادل والشامل ب إقامة مؤتمر السالم والمؤتمر الدستوري
ووضع الدستور الدائم للسودان.
14 بناء منصة رقمية لحصر ورصد الضحايا والمتضرري ن والدمار الذي تم في البنية التحتية.

15 فتح بالغات محلية وفي محكمة الجنايات الدولية ضد البرهان وقيادات الجيش وضد حميدتي
وقيادات الدعم السريع باعتبارهما من أمر بالحرب ونفذ و أشرف على قتل المواطنين ونهب
ممتلكاتهم وبقية الجرائم التي ارتكبت.
16 انجاز إعالن دستوري يستند عليه ت أسيس المجلس الثوري المؤقت النتزاع السلطة وبناء سلطة
الشعب والذي يجب أن يسبق تكوين السلطة التنفيذية والقضائية.
17 إعالن مليشيا الدعم السريع "الجنجويد " مليشيا إرهابية واعتبار النسخة الحالية من قيادات
الجيش مليشيا إرهابية إلى حين انتزاع المؤسسة العسكرية من التمليش واالختطاف.
.
18 محاسبة جنراالت ودعاة الحرب سياسيا وقضائيا
➢ الرؤية في متغيرات المشهد اآلني وتصورات وقف الحرب وفقاً لمرجعيات الميثاق الثوري
لتأسيس سلطة الشعب :
لصيغ
– فيما يتعلق بدعوات الحوار السوداني - السوداني المدني في عواصم دول الجوار : وفقا
الفشل التي الزمت كل التفاهمات التي تمت بين السودانيين خارج السودان بإشراف دولي، ولتداخل
دول الجوار ومصالحها في الصراع الجاري في السودان وتورط بعضها فيه بشكل مباشر أو غير
إلى أن معظم النزاعات الداخلية المتوارثة في
مب اشر أسوة ببقية أطراف المجتمع الدولي، ووفقا
الدولة السودانية هي نتاج مباشر للتدخالت الخارجية ولسياسات االستعمارالقديم والحديث ، يظل
الخيار األنسب هو خيار الحوار السوداني - السوداني الداخلي بمرجعية وإرادة وطنية خالصة داخل
السودان في المناطق خارج نطاق الحرب ، بما يشمل كل فئات المجتمع السوداني والقو ى المجتمعية
والجماهيرية الحية فيه ويفتح الطريق لعملية حوار مجتمعي ممتد في كل المحليات والوحدات
اإلدارية ويخاطب قضايا الحرب والسالم، وقضايا معاش الناس، واالنتقال المدني الديمقراطي،
وقضايا التأسيس الوطني المؤجلة، ويمهد الطريق للمؤتمر القومي الدستوري كمنصة نهائية
لمعالجة جذور األزمة السودانية.
– فيما يتعلق بدعوات التعبئة واالستنفار وتسليح المدنيين الصادرة من قيادة القوات المسلحة :
الواقع يستدعي أنه من األجدى للقوات المسلحة السودانية االكتفاء باسترجاع المفصولين من
صفوفها في حالة حاجتها للمزيد من القوات على األرض، والذين يفوق تعدادهم )الـ 100 ألف(
جندي وضابط صف ، وما يتجاوز )الستة آالف( ضابط من المقاتلين المدربين والمؤهلين
والمتمرسين على القتال من خريجي المؤسسة العسكرية ، بدال عن تدريب المدنيين من الصفر
والزج بهم في المعارك مع مليشيا مدربة ومتمرسة، بل الت أسيس لخلق مليشيا جديدة، على أن تتم
عودة المفصولين للخدمة العسكرية بقرار سياسي مباشر كما تم فصلهم بقرار سياسي، األمر الذي
قد يشكل ضمانة حقيقية ألهلية ومهنية وحيادية القوات المسلحة السودانية وينفي عنها االختطاف
و االنحياز السياسي، مع ضرورة التعاطي الجدي مع عملية إيقاف االستعانة بالميليشيات ذات الطابع
السياسي والعقائدي واإلثني التي تقاتل مع المؤسسة العسكرية ضد المليشيا بما يؤكد القطيعة الكاملة

ما بين الجيش كمؤسسة دولة وما بين عقيدة االستعانة ب الميليشيات في حسم الصراعات الداخلية
واالستفادة بشكل كامل من الدرس الحالي.
– فيما يتعلق بمرجعيات تشكيل السلطة المدنية في مرحلة ما بعد الحرب : انطالقا من واقع أن
حكومات المحاصصات السياسية في مرحلة ما قبل انقالب 25 أكتوبر كانت من الروافع الرئيسية
لالنقسام السي اسي واالنقالب والحرب بعدها، وأن واقع الحرب الحالية وخطابات توسعة دائرة
المشاركة في العملية السياسية والتفاف أطراف مختلفة في المشهد السياسي حول هذا الطرف أو
ذاك قد يفتح الباب لمشاكسات وانقسامات أكبر، األمر الذي يجعل من واقع المحاصصات السياسية
للحرب والمزيد من االستقطاب. وحكومات الكفاءات
وحكومات الوحدة الوطنية عامال محفزا
المستقلة أثبتت فشلها طوال فترة السلطة االنتقالية السابقة وحتمية انحيازها في غالب األحوال
لصالح مصالح المجتمع الدولي والقوى الخارجية على حساب مطالب وأهداف الثورة األكثر
لتصورات
جذرية، األمر الذي يج عل من سلطة الشعب الصاعدة من المجالس الثورية المحلية وفقا
الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب هي الخيار الوحيد لضمان تمثيل مصالح وتطلعات كل
السودانيين و إرادة مجتمعاتهم المحلية، بما يضمن تمثيل كل شعوب السودان في هياكل السلطة
بصورة تضمن مراعاة واقع التن وع والتعدد وتمثيل كل فئات المجتمع وأنماط إنتاجهم والتقسيم
العادل للسلطة والثروة ومخاطبة جذور الحرب والنزاع بصورة عادلة وشفافة، ويمكن للمجالس
الثورية المؤقتة لعب أدوار تشكيل هياكل السلطة المؤقتة لحين اكتمال عملية بناء سلطة الشعب
لمخاطبة الفراغ الناجم عن عدم وجود سلطة مدنية تمثل الثوار والفضاء المدني في هذه المرحلة
الحرجة من تاريخ البالد .
– فيما يتعلق بعملية مشاركة المدنيين كطرف ثالث في عملية التفاوض بين القوات المسلحة
ومليشيا الدعم السريع : لضمان وجود أجندة الثورة في طاولة المفاوضات وتوجيه مخرجات
التفاوض بما يضمن الحد المعقول من متطلبات الثورة، نجد أن الصيغة المثلى لتالفي واقع أزمة
االنقسامات السياسية وشرعية التمثيل وشمول أطراف العملية وااللتزام بالءات الشارع الثالث في
ظل وجود نفس أطراف السلطة االنقالبية على طرفي نقيض في طاولة التفاوض هذه المرة، هي
عدم مشاركة المدنيين كليا في عملية التفاوض واقتصار التفاوض على القضايا المتعلقة بوقف
إطالق النار، وسحب المظاهر العسكرية، وتسليم السلطة كاملة للمدنيين ، والوقف الفوري إلطالق
النار، وخروج جميع المظاهر العسكرية من المدن والقرى والتجمعات المدنية، وااللتزام بعدم
خوض الصراع داخل المدن والتجمعات المدنية والقرى.

الثورة ثورة شعب والسلطة سلطة شعب .. والعسكر للثكنات والجنجويد ين حل
الرحمة والمغفرة والمجد للشهداء
2023-10-10م