lundi, 18 mars 2019
 

Moroccan authorities must uphold freedom of assembly

Arabic version below

Amnesty International today condemned the Moroccan security forces’ violent dispersal of peaceful protestors in the capital, Rabat, on 21 and 22 February 2011. The organization is calling for the Moroccan authorities to investigate the incidents, which left many protestors needing hospital treatment.

On the evening of 21 February 2011, security forces dispersed a group of around 30 people who had gathered in Bab El Had Square to demand reforms. Protestors reported being beaten and at least seven were hospitalized, including Khadija Riyadi, President of the Moroccan Association for Human Rights (Association Marocaine des Droits Humains, AMDH), who had been punched in the stomach.

Other demonstrators were said to need treatment for wounds including a fractured rib and a head injury. One demonstrator who required hospital treatment was reported to be over 60 years old.

The security forces which dispersed the demonstration were reported to belong to the Moroccan Auxiliary Forces (Forces Auxiliaires Marocaines, FAM), a law enforcement agency in charge of certain public order functions, and the Mobile Intervention Unit (Corps mobile d’intervention, CMI). These units have often been used by the Moroccan authorities to break up peaceful demonstrations.

The following day, another attempt to hold a peaceful demonstration in Bab El Had Square was also dispersed by the CMI. Protestors reported that they had been beaten with truncheons, kicked, punched and insulted.

Five protestors were taken to hospital following the incident, including Abdelhalek Benzekri, Vice-President of the AMDH, who suffered an arm injury.

Amnesty International is concerned that in both instances the security forces resorted to force without warning and without need. Under international standards, such as the UN Code of Conduct for Law Enforcement Officials (the Code of Conduct), police may use force only when strictly necessary and to the extent required for the performance of their duty.

Amnesty International is calling on the Moroccan authorities to conduct full, impartial and independent investigations into reports of the excessive use of force by the security forces on 21 and 22 February 2011 and to ensure that those found responsible are held to account.

Such investigations should make recommendations regarding appropriate disciplinary or other action to be taken against any officials found to have used excessive force or committed abuses, compensation for those injured and measures to prevent use of excessive force in the future.

The organization is further urging the Moroccan authorities to publicly issue clear instructions to all branches of the security forces that the use of excessive force is unacceptable.

Background information

Both demonstrations on 21 and 22 February 2011 had been organized by groups supporting calls for political and human rights reform in Morocco. They followed countrywide demonstrations calling for reform on 20 February 2011 which were attended by thousands of people and which largely passed without reports of undue interference from the security forces.

Source : www.amnesty.fr/


وثيقة - المغرب : يتعين على السلطات المغربية احترام حرية التجمع

منظمة العفو الدولية

بيان للتداول العام

رقم الوثيقة : MDE 29/001/2011

24 فبراير/شباط 2011

يتعين على السلطات المغربية احترام حرية التجمع

أدانت منظمة العفو الدولية اليوم استخدام قوات الأمن العنف في 21 و22 فبراير/شباط 2011 لتفريق محتجين سلميين في العاصمة المغربية، الرباط. وتدعو المنظمة السلطات المغربية إلى مباشرة تحقيق في الأحداث، التي اضطرت العديد من المحتجين إلى تلقي العلاج في المستشفى.

ففي مساء 21 فبراير/شباط 2011، فرّقت قوات الأمن مجموعة من حوالي 30 شخصاً تجمعوا في ساحة "باب الحد" للمطالبة بالإصلاح. وذكر المحتجون أنهم تعرضوا للضرب، بينما تلقى ما لا يقل عن سبعة منهم العلاج في المستشفى، بمن فيهم خديجة الرياضي، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، التي تلقت لكمات في بطنها.

وقيل أن محتجين آخرين حصلوا على علاج لاصابات من ضمنها ضلع مكسور واصابة في الرأس. وذكر أن من بين المحتجين الذين احتاجوا العلاج في المستشفى تجاوز عمره ال60 سنة.

وورد أن قوات الأمن التي قامت بتفريق المظاهرة تتبع "القوات المساعدة المغربية"، وهو جهاز مكلف بتنفيذ القانون مسؤول عن مهام خاصة تتعلق بالنظام العام، وكذلك "وحدة التدخل السريع". وكثيراً ما استخدمت هذه الوحدات من جانب السلطات لتفريق المظاهرات السلمية.

وفي اليوم التالي، جرت محاولة ثانية لعقد مظاهرة سلمية في "ساحة باب الحد"، وتم تفريقها بالمثل على أيدي "قوات التدخل السريع". وذكر المحتجون أنهم تعرضوا للضرب بالهراوات وللركل واللكم والإهانة.

ونُقل خمسة من المحتجين إلى المستشفى عقب الحادثة، بمن فيهم عبد الخالق بنـزكري، نائب رئيس "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، الذي عانى من إصابة في ذراعه.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن قوات الأمن لجأت في كلتا الحالتين إلى استعمال القوة دون تحذير المحتشدين ودون ضرورة لذلك. وبمقتضى معايير دولية من قبيل "مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين"، لا يجوز للشرطة استخدام القوة إلا عند الضرورة، وإلى الحد الذي يستدعيه أداؤها لواجبها.

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى فتح تحقيقات وافية وغير متحيزة ومستقلة في بلاغات استخدام القوة المفرطة من جانب قوات الأمن في 21 و22 فبراير/شباط 2011، وضمان إخضاع من تتبين مسؤوليتهم عن ذلك للمساءلة.

وينبغي أن تتضمن مثل هذه التحقيقات توصيات باتخاذ إجراءات تأديبية أو غير ذلك من التدابير المناسبة ضد أي موظفين يبيِّن التحقيق أنهم قد استخدموا القوة المفرطة أو ارتكبوا انتهاكات، وتقديم التعويض لمن لحقت بهم إصابات، واتخاذ تدابير لمنع استخدام القوة المفرطة في المستقبل.

وتحض المنظمة السلطات المغربية كذلك على إصدار توجيهات واضحة ومعلنة إلى جميع فروع قوات الأمن بأن استعمال القوة المفرطة أمر لا يمكن قبوله.

معلومات مرجعية

نظَّمت كلتا المظاهرتين في 21 و22 فبراير/شباط 2011 جماعات تدعم مطالب الإصلاح السياسي والارتقاء بحالة حقوق الإنسان في المغرب. وجاءت عقب مظاهرات في كل انحاء البلاد في 20 فبراير/شباط 2011 دعت إلى الإصلاح، وشارك فيها آلاف الأشخاص، ومرت دون تدخل تعسفي يُذكر من جانب قوات الأمن.

 
A propos de Afriques en Lutte

Afriques en lutte est un collectif de militant(e)s anticapitalistes membres ou non de plusieurs organisations politiques. Ce site présente les articles parus dans le bulletin (envoi gratuit sur simple demande) ou d’autres publications amies. Notre objectif est de diffuser, à partir d’un point de vue militant, un maximum d’informations (politiques, économiques, sociales et culturelles) sur le continent africain et sa diaspora.

Si les articles présents sur ce site reflètent une démarche volontairement ouverte et pluraliste, leurs contenus n’engagent, bien évidemment, que leurs auteur-e-s. Tous les commentaires sont bienvenus. La rédaction se réserve toutefois le droit de les modérer : les propos injurieux, racistes, sexistes, homophobes, diffamatoires, à caractère pornographique, pédophile, ou contenant des incitations à la haine ne seront pas publiés.

Pour nous contacter : afriquesenlutte@gmail.com

Fils de nouvelles RSS
Thèmes